وأن النظام ومسانديه فى الإقليم والعالم ، على إستعداد للدفاع عن الأوضاع المتردية فى مصر ، ودفعها دوما إلى الأسوأ ، كونهم يرون فى دور مصر القيادى خطرا يهدد إستفرادهم بالمنطقة. بل أن عودة مصر إلى دورها الريادى يغرى شعوبا كثيرا فى العالم على سلوك نفس النهج الإيجابى المستقل بعيدا عن قادة الخراب والحروب وسرقة ثروات الشعوب بالإكراه ومصادرة الحريات .
كان للشباب المصرى دورا هاما للغاية فى التطور السياسى الكبير الذى شهدته حركة الخلاص الذى تحرك منها الشعب المصرى فى السادس من إبريل 2008 .
دفع الشباب ذلك التحرك قدما نحو الإنعتاق والتحرير واستعادة الشعب زمام أموره بنفسه وإقصاء المفسدين وعملاء الخارج الإستعمارى ، أعضاء نادى عولمة القهر .
على الشباب طرح برنامج إنقاذ ، وإدارة أوسع حوار ممكن حوله ، إلى أن يتبلور تصور شبه نهائى يكون دليلا للعمل الوطنى الساعى نحو التحرر من الاستبداد والتبعية وإرهاب الدولة .
( برنامج إنقاذ مصر ) الذى نقدمه الآن هو مجرد فكرة أولية سوف يغنيها الحوار ويطورها صوب الأصوب والأدق .
ونرجو أن يتسع نطاق الحوار ليشارك فيه كل عربى تهمه مصر ومستقبلها ودورها. فترابط مصير شعوب المنطقة هو حقيقة لا جدال فيها، والتغافل عن تلك الحقيقة يقوض "السلامة الوطنية" التى يتصور البعض أنها فى معزل عن السلامة القومية الشاملة لجميع شعوب المنطقة.
وعلى الشباب إدارة دفة الحوار وتطويرة، ثم صياغة نتيجته النهائية ونشرها على أوسع نطاق كمشروع دستور للعمل الوطنى فى مصر فى المرحلة الحرجة الراهنة .
نسأل الله أن يحفظ مصر، أرضا وشعبا … حاضرا ومستقبلا .
برنامج إنقاذ مصر
نقترح كخطوة أولى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة شخصية قضائية تتميز بالوطنية والنزاهة.
وأن يتمتع رئيس حكومة الإنقاذ بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية خلال مدة عملة ، ولتكن هذه المدة عامين تتم فيها المرحلة الأولى من برنامج إنقاذ مصر ، ويأتى بعدها وضع دائم يرسخ عملية الإنقاذ .
مهام حكومة الإنقاذ المؤقتة :
جوهر عمل تلك الحكومة هو إعادة السلطة للشعب بشكل حقيقى، بحيث تتجلى إرادة الشعب فى جميع مناحى الحكم ، ويكون الشعب فعليا هو مصدر السلطات .
والإجراءات المقترحة فى هذا الصدد هى :
وضع نظام إنتخابى شفاف ، بعيدا عن إمكانية التزوير أو سيطرة الأثرياء على المجالس النيابية، وبحيث يكون أعضاء هذه المجالس معبرين عن الشعب فقط وليسوا عملاء للسلطة التنفيذية أو التكتلات المالية.
وأن يكون النظام الإنتخابى معتمدا على معرفة الناس بمرشحيهم بشكل شخصى، وليس عبر الحملات الدعائية المكلفة التى تعتمد على القوة المالية للمرشح.
ونقترح نظاما إنتخابيا كالتالى :
1 ـ وحدة القرار الأساسى ( برلمان المنطقة) :
يكون لكل ألف مواطن، ممن يتمتعون بحق الإنتخاب، مندوبا فى ما يمكن تسميته "وحدة القرار الأساسى" وهى الوحدة البرلمانية الأساسية المنبثقة من كل وحدة سكانية صغيرة فى القرى وأحياء المدن الكبرى فى مصر .
سكان أى حى سكنى صغير أو قرية، يمكنهم بأنفسهم أن يجهزوا دائرتهم الإنتخابية الخاصة، وأسماء المقترعين فيها، ثم يقدمونها للإدارة المختصة بتنظيم الدوائر وسلامة العمليات الإنتخابية فى محافظتهم .
يراعى فى تلك الدوائر أن تكون صغيرة ومترابطة قدر الإمكان ، وتنال الدائرة عددا من الممثلين بنفس النسبة المعمول بها،أى مندوبا عن كل ألف مقترع .
سيكون عندنا بالتقريب حوالى 60 ألف عضو فى تلك الوحدات الأساسية على مستوى الجمهورية. ومن المعلوم أن التقسيم الإدارى فى مصر يبدأ من القرية ، صاعدا نحو المراكز ، فالمحافظات وصولا إلى العاصمة.
سيكون الإنتخاب معتمدا، كما قلنا، على المعرفة الكاملة المباشرة بين الناخبين والمرشحين، بدون الحاجة إلى حملات تسويق المرشحين، التى تعطى الإمتياز لمن يملك قدرة مالية أكثر وقدرة على الإدعاء المخادع الذى يساعد عليه عدم وجود معرفة كافية بين المرشح والجمهور نظرا لإتساع الدوائر الإنتخابية بشكل مبالغ فيه . ومثل تلك الحملات التسويقية تصبح مخالفة للقواعد الإنتخابية الجديدة، وتستبدل بالوسائل المتعارف عليها إجتماعيا والمتاحة لكل المواطنين على السواء.
فى حالتنا هذه سوف تؤلف الوحدات الإنتخابية نفسها بنفسها على أساس التجمع الجغرافى فى قطاع سكنى محدد، مثل القرية أو الحى الصغير أو حتى خيام الصحراء. ولكل وحدة سكانية أن تنتخب مندوبيها على حسب النسبة المقررة، أى عضو عن كل ألف مواطن من سكانها يكون له حق التصويت.
تجرى الإنتخابات في تلك الدوائر مرة كل أربع سنوات.
2ـ وحدة شورى المركز ( برلمان المركز) :
تتكون على أساس نسبة معينة من أعضاء الوحدات الأساسية .
فأعضاء "وحدة القرار الأساسى" ينتخبون من بينهم أعضاء (شورى المركز) على أساس نسبة معينة ( مثلا: كل مئة عضو من الوحدات الأساسية ينتخبون منهم واحدا ليكون عضوا فى مجلس شورى المركز).
وتجرى الإنتخابات كل أربع سنوات.
3 ـ ( برلمان المحافظة) :
أعضاء شورى المراكز ينتخبون من بينهم أعضاء وحدة شورى المحافظة، بواقع نسبة محددة ، ولتكن مثلا واحد من كل عشرة أعضاء.
تجرى الإنتخابات كل أربع سنوات.
4 ـ البرلمان الوطنى:
أعضاء شورى المحافظات ينتخبون من بينهم أعضاء للبرلمان الوطنى . بواقع إفتراضى وليكن مثلا، واحدا عن كل خمسة أعضاء .
بالنسبة للمدن الكبرى والعاصمة يجرى التصعيد بنفس النمط المتدرج من :
وحدات القرار الأساسى ـ إلى وحدات الأحياء الكبرى ـ إلى البرلمان الوطنى ـ بنفس النسب المعمول بها فى الأقاليم .
البرلمان الوطنى هو الأداة الرئيسية للرقابة الشعبية والتشريع على مستوى الجمهورية. ومن صلاحياته :
ــ وضع نظام لإختيار رئيس الجمهورية بمشاركة مستويات المجالس الشعبية
المنتخبة فى المحافظات ، والمراكز ، والوحدات الأساسية.
ــ وضع نظام لعزل رئيس الجمهورية أو محاكمته والشروط التى تستوجب ذلك وآلية العزل أو المحاكمة . ونفس الشئ بالنسبة لرئيس الوزراء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق