ولعله تذكر أنه خسر كثيراً....ولعله تمنى لو تعود عجلة
الأيام إلى الوراء عدة أسابيع ثم تدور من جديد دورتها و لكن لتدفعه إلى قفص الاتهام
لا إلى منصة الشهادة...لعل هذه المشاعر أو بعضها قد ثار في داخله و تلاطمت
و تزاحمت الصور في مخيلته...واندفع الدمع من عينيه وهو يرى نفسه يشارك في
إحكام حبل المشنقة حول عنق " محمد " و إخوانه.. بينما " محمد " مازال حريصاً عليه... حريصاً على أن يرجع... واندفع الدمع من عيني " ممدوح " والتفت
للحراس وطلب منهم أن يخرج من القاعة فوراً..وثانيهما....الصور التي
التقطت لواقعة الاغتيال ، وعندما استقرت الصور في يد القاضي ارتفعت الأصوات
بالأقفاص تطالب برؤيتها ، وراحت الصور تمر بين الأقفاص ، وسط الضحكات و التعليقات....كما قدمت النيابة عدة تسجيلات فديو لعملية الاغتيال... تمَّ إحضارها عن طريق المخابرات الحربية من عدة دول
أوربية....وتمَّ عرض أشرطة الفيديو هذه في قاعة المحكمة ، وعلى شاشات
التلفاز شاهد الجميع وقائع الاغتيال....ومن جملة أدلة الاتهام التي قدمتها
النيابة:تقريراً استكتبته مباحث أمن الدولة مفتي جمهورية مصر رداً على كتاب الفريضة الغائبة ، وكعادة ( جاد الحق ) راح يكتم الحق ويلوي أدلة الشرع لياً ، ويُحرف الكلم عن مواضعه.لم تكن المحكمة قد طلبت مثل هذا التقرير ، وحسب
قانونهم الوضعي لا قيمة لتقرير يأتي من مثل هذا الطريق ، ولكن المحكمة خالفت
قانونها الوضعي وقبلت التقرير ، في نفس الوقت الذي رفضت فيه إحضار أي من علماء
الإسلام من مصر وخارجها الذين طلبهم الدفاع ليقولوا شهادتهم في واقعة الاغتيال ،
وفي الفريضة الغائبة....واكتفت المحكمة بتقرير المفتي، و أخذت بما فيه ،
وبعد تنفيذ الأحكام تمَّ ترقية المفتي إلى شيخ الأزهر
..!!بلغ عدد المحامين
الذين حضروا للدفاع حوالي خمسة وثلاثين....ليسوا على فكر واحد.... لم يتقاض
عامتهم مليماً واحداً عن حضورهم
فلقد كانت لهم أهداف أخرى غير
المال.....منهم من أتى ليتعرف عن قرب على تلك الفئة التي لم تبال بشيء
وقررت تنفيذ ما تؤمن به مهما كان الثمن...ومنهم من جاء ليجني من حضوره
الشهرة والأضواء...ومنهم من جاء لتصفية حسابات مع " السادات
" وحكمه...ولقد خرج هؤلاء جميعهم بشعور واحد وهو أن المستقبل في مصر لذلك
التيار الذي تنتمي إليه هذه الفئة....ومن جملة المحامين كان هناك اليساريون
الذين حاولوا جاهدين إثبات أن الأسباب التي دفعت " خالداً " ورفاقه لاغتيال
" السادات " هي نفس الاعتراضات التي كان اليساريون يأخذونها على " السادات
" وعصره.....وفي زمرة هؤلاء أتى بعض المحامين الناصريين ، وكثيراً ما حاولوا
إيجاد جسور تفاهم بين التيار الإسلامي و بين التيار الناصري الذي لا يمتلك فهماً
محدداً حتى الآن ، والذي مات قبل أن يولد ، وقد قوبلت محاولاتهم هذه بالرفض التام ،
وحاول أحدهم إجراء حديث صحفي مع " خالد " وقدم بالفعل أسئلته مكتوبة على ورق
مناديل... وهربها إلى داخل الأقفاص.. ورفض " خالد " أن يكتب له شيئاً... و ذهبت
مناديل... وهربها إلى داخل الأقفاص.. ورفض " خالد " أن يكتب له شيئاً... و ذهبت
الأسئلة إلى سلة المهملات...
أسرار جديدة فى إغتيال السادات
رغم مرور 30 عاماً على حادث المنصة «6 أكتوبر 1981»، مازالت المنصة حبلى بالأسرار التى آن الأوان للكشف عن بعض ألغازها وأسرارها.
السؤال الصحيح ليس هو: من قتل السادات؟! فالأوراق والحقائق الثابتة تؤكد أن قتلة السادات الذين خططوا ونفذوا تلك العملية، صباح السادس من أكتوبر 1981، هم: خالد الإسلامبولى، وعبدالحميد عبدالسلام، وعطا طايل، وحسين عباس، ومحمد عبدالسلام فرج.
السؤال الصحيح هو: مدى تورط أجهزة وقيادات الدولة فى عدم منع تمام وقوع الحادث؟، ومدى علمهم اليقينى بمعظم تفاصيله؟، واتصالهم ببعض العناصر التى أبلغت عن المخطط قبل أيام من وقوعه؟!
المقدم ممدوح محرم حسن أبوجبل هو مفتاح اللغز، والإجابة الشافية للعديد من التساؤلات السابقة، وغيرها من الأسرار التى لم يُكشف عنها بعد فى حادثة المنصة!
المقدم أبوجبل كان ضابطاً بالجيش المصرى، لجأ إليه محمد عبدالسلام فرج- صاحب كتاب «الفريضة الغائبة» – طالباً منه إمداده بإبر ضرب النار، وخِزن بنادق آلية، وخزنة رشاش قصير، وغيرها، وطلب وقتها أبوجبل- الذى لم يكن يعرف عبدالسلام إلا من خلال صديق مشترك– مهلة لتوفير طلباته، بعد أن عرف منه موعد تنفيذ العملية وطبيعتها.
أبوجبل الذى كان يقيم بمنطقة الوراق بالجيزة، ذهب لمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة بمنطقة جابر بن حيان، وأدلى بمعلومات تفصيلية عن العملية، وما طلبه منه عبدالسلام فرج، وفى مساء يوم 1 أكتوبر رفع مفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة تقريرا عاجلا وسريا للواء النبوى إسماعيل، وزير الداخلية آنذاك، طالباً الرأى والإفادة حول الإجراء الذى يمكن اتخاذه بشأن أبوجبل ومعلوماته.
صدرت التوجيهات يوم 2 أكتوبر بتكليف أبوجبل بمسايرة المجموعة، وطلب مهلة 48 ساعة لتوفير المطلوب الذى تم تسليمه لأبوجبل يوم 3 أكتوبر، بعد إفهامه أن إبر ضرب النار وخزن البنادق والمفرقعات جميعها غير صالح للاستخدام.
أبلغ أبوجبل عبدالسلام بتوفير المطلوب، فأرسل له صالح جاهين ومحمد طارق إبراهيم مستقلين سيارة صفوت الأشوح التى وصلت منزل أبوجبل بعد مغرب يوم الأحد 4 أكتوبر 1981، وتسلموا المطلوب وعادوا لمنزل عبدالسلام فرج أثناء وجود الإسلامبولى، ومعه أسامة قاسم الذى تولى تدريب المجموعة على استخدام القنابل الدخانية واليدوية التى وضعها الإسلامبولى فى حقيبة «سمسونايت» حيث اتجه فى العاشرة مساءً لبوابة الميريلاند للقاء شركائه متجهين إلى مقهى بميدان الإسماعيلية، ومنه إلى أرض المعارض، صبيحة الاثنين 5 أكتوبر 1981.
إبر ضرب النار التى سلمها أبوجبل للمجموعة بعد أن تسلمها من جهات الأمن لم تكن فاسدة، كذلك القنابل اليدوية التى أحدثت النتيجة المطلوبة، وهى قتل الرئيس السادات.
من هنا كان ينبغى أن يكون المركز القانونى لأبوجبل أنه شريك كامل قدم المساعدة فى تمام الجريمة مستحقاً عقاب الفاعل الأصلى! إلا أن قرار الاتهام خلا من وجود أبوجبل نهائياً؟! وتحول أبوجبل لشاهد إثبات، أو شاهد ملك، دون تفسير للأسباب التى منعت الأجهزة والنظام من منع الجريمة التى أرشد عنها أبوجبل كاملة!
سنوات طويلة وأنا أبحث عن أبوجبل، فى محاولة للوصول إلى حقيقة هذا اللغز، دون جدوى، حيث قيل إنه سافر للسعودية ولم يعد إلا مرة واحدة بعد 12 عاماً لحضور عزاء والده بالوراق، حيث مُنعنا من الحديث معه واختفى مرة أخرى.
بعد 30 سنة مضت وانقضت، مازال أبوجبل لغزاً من بين ألغاز كثيرة، واستفهامات كبيرة حول حادث المنصة التى مازالت حبلى بالأسرار..
(دور مبارك فى الاغتيال)
.. مقدم الجيش ممدوح محرم حسن أبوجبل، ليس هو اللغز الوحيد، أو السر الكبير فى حادثة منصة اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981.. اللغز فعلاً، هو رد فعل أجهزة الأمن والدولة التى علمت يقيناً بالمعلومات التفصيلية التى أدلى بها أبوجبل لمفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة مساء 2 أكتوبر 1981، وبدلاً من بذل الجهد للحيلولة دون إتمام الجريمة، كلفت أبوجبل بمسايرة الجناة وقدمت له الذخائر والأسلحة التى طُلبت منه ليسلمها للجناة، بدعوى أنها غير صالحة!! خلافاً لما ظهر لاحقاً!!
.. شهادة مثيرة، وخطيرة، أدلى بها اللواء النبوى إسماعيل فى حديث تليفزيونى منذ سنوات قريبة قال فيها إنه والدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء، خرجا من مقر مجلس الوزراء قبل الحادث بساعات وجلسا فى إحدى السيارات بالقرب من مجلس الشعب ومعهما نسخة من الدستور، لدراسة ماذا يقرر الدستور حال غياب أو وفاة الرئيس؟!!
وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء ماذا لو غاب الرئيس دستورياً؟!! بدلاً من أن يبحث فى إمكانية منع هذا الغياب؟!!
لماذا كان هذا اللقاء «المريب» فى «سيارة» وخارج المكاتب الرسمية؟! وهل كانوا يقرأون الدستور؟ أم الفاتحة على روح الرئيس الذى اعتبروه فى حكم الغائب أو الميت، قبل أيام من عملية اغتياله التى كانت بالكامل تحت أيديهم تفاصيلها؟!
السؤال الأهم، والأكبر، هو مدى اتصال محمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية والمسؤول فى هذا الوقت عن الملف الداخلى والأمنى بالعملية؟!
هل وصل مبارك من أمن الدولة والداخلية تقرير عن معلومات أبوجبل؟ وما أدلى به من تفاصيل للمخطط؟ وما اتخذ من إجراءات معه وفى مقدمتها تسليمه ما طُلب منه لإتمام الجريمة؟!! هل أبلغ مبارك السادات؟
هل يمكن أن نقبل بأقوال وزير الداخلية التى ادعى فيها أنه أبلغ السادات بوجود مخاطر وتوصيته له بلبس القميص الواقى؟!
هل علم مبارك بتفاصيل اعترافات أبوجبل؟ ولماذا لم يأمر بالقبض على أى من العناصر التى أرشد عنها؟!! ولا تلك التى وصلت إلى منزل أبوجبل – المراقب بالطبع – وتسلمت منه الأسلحة، وعادت بها مباشرة إلى منزل عبدالسلام فرج، الذى سلم الأسلحة للإسلامبولى «الموجود فى منزله» والذى اتجه بها مباشرة إلى بوابة الميريلاند لاصطحاب شركائه متجهين إلى مكان العرض العسكرى دون متابعة من جهات الأمن لهذا كله؟!!
هل عرضت تلك المعلومات على ذلك الاجتماع الذى عُقد ظهر يوم 5 أكتوبر برئاسة اللواء أركان حرب محمد صبرى زهدى والذى حضره رجال الرئاسة وقيادات المجموعة 75 مخابرات حربية والمخابرات العامة وكان هدف الاجتماع تأمين منصة العرض وتسليمها للحرس الجمهورى الذى أنفق على تدريبه لحماية الرئيس 42 مليون دولار فى عام واحد!!
وكيف تمكن أفراد من خارج القوات المسلحة أن يدخلوا منطقة العرض، وهى المحرم دخولها على أى من القيادات العسكرية، أو السياسية خلال الــ 24 ساعة السابقة على العرض؟! وكيف تمكنوا من إدخال أسلحة وذخائر وقنابل يدوية ودخانية لتلك الساحة؟!
وكيف توافق توقيت تحليق الطائرات فوق المنصة مع لحظة تنفيذ العملية؟!
وما هى حكاية الطلقات النارية التى ظهرت فى جثة السادات وأشار تقرير الطب الشرعى إلى أنها رصاصات من يسار وخلف المنصة.
وهو ما يتوافق مع شهادة أحد الضباط أمام النيابة العسكرية والتى أكد فيها أن أحد الجناة كان يطلق الرصاص من مسدس من يسار المنصة وهو السلاح الذى لم يكن ضمن الأسلحة التى استخدمها الإسلامبولى ومجموعته.
.. الصفحة الأخيرة من التقرير الطبى الشرعى عن معاينة جثة الرئيس الراحل أنور السادات تتضمن لغزاً جديداً من ألغاز وأسرار منصة اغتيال السادات..
.. يقول التقرير الطبى نصاً : عيار ثالث أصاب (وَحَشْيُه) خلف أسفل الفخذ الأيسر ونفذ العيار من مقدمة أعلى الرضفة.. وكان الضارب (إلى يسار وخلف الرئيس الراحل، وقت الإصابة)!!
.. السؤال هنا: من كان يسار وخلف الرئيس من الجناة فى أى وقت من أوقات الحادث؟ الإجابة لا أحد منهم!!
.. الأوراق الرسمية نقلاً عن اعترافات الجناة، قالت إن عددهم على مسرح الجريمة هو أربعة، وأن الذين شاركوا منهم فى الهجوم هم أيضاً أربعة لكن شهادات عدد من شهود الواقعة قالت إن العدد خمسة.
.. كان أحد الضباط الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب النيابة العسكرية، أكد أن عدد الجناة خمسة، وأنه شاهد بعينيه واحداً منهم ممسكاً بمسدس!! ويضرب فى المنصة أثناء الهجوم!!
.. والمدهش أن جميع أحراز القضية أكدت أن الأسلحة والذخيرة المستخدمة ليس من بينها مسدسات بل هى بنادق آلية استخدمها المتهمان الثانى والثالث ورشاش قصير استخدمه الإسلامبولى. فأين إذن المتهم الخامس الذى كان يضرب بالمسدس؟!!
.. عندما سأل الدفاع خالد الإسلامبولى عن هذا الشريك الخفى قائلاً: هل كان معكم جندى خامس استخدم مسدساً؟ أجاب الإسلامبولى: نعم وعندما حاولوا معرفة هذا الجندى الخامس قال الإسلامبولى إنه أتى من عند الله!!
.. وحكاية الجانى الخفى تعطى وزناً لتفاصيل أخرى من بينها إصابة ووفاة شخص كان موقعه على الجانب الآخر من المنصة عكس اتجاه تصويب الإسلامبولى ورفاقه.
.. وكذلك شهادة اللواء محمد نبيه السيد واللواء عبدالمنعم واصل محافظ أسوان الأسبق، الذى قرر فى تحقيقات النيابة العسكرية أنه لا يمكنه تحديد عدد الجناة ولا ملامحهم مما تعذر معه تعرفه عليهم أثناء تحقيقات النيابة!!
.. وربما تعطى هذه الرواية معنى مختلفا لاختفاء ملابس الرئيس الراحل من أحراز القضية وكذلك اختفاء الفيلم الذى صورته النيابة لتجسيد مسرح الجريمة وكيفية حدوثها وربط ذلك بالإصابات فى الجثة وهو الفيلم الذى اختفى أيضاً من أحراز القضية وملفاتها.
.. إذا كان المقدم ممدوح أبوجبل هو المتهم الغائب الذى لم يظهر له ذكر مطلقاً إلا فى الصفحة 136 من التحقيقات وبعد 21 يوماً من اغتيال السادات، فهناك أيضاً قاتل خفى لم يظهر بعد!! ومازال سراً من أسرار المنصة الذى لم تفصح عنه الأوراق صراحة حتى الآن ورغم مرور 30 عاماً على حادثة الاغتيال..
.. ستظل المنصة تبوح أحياناً وتضن أحياناً بأسرارها رغم مرور 30 عاماً وهو ما يقتضى منا جميعاً أن نطالب بتحقيق جديد يكشف عن ألغاز المنصة، التى ربما كان وجود مبارك فى الحكم عقبة حقيقية فى فك ألغاز المنصة!!
السؤال الصحيح ليس هو: من قتل السادات؟! فالأوراق والحقائق الثابتة تؤكد أن قتلة السادات الذين خططوا ونفذوا تلك العملية، صباح السادس من أكتوبر 1981، هم: خالد الإسلامبولى، وعبدالحميد عبدالسلام، وعطا طايل، وحسين عباس، ومحمد عبدالسلام فرج.
السؤال الصحيح هو: مدى تورط أجهزة وقيادات الدولة فى عدم منع تمام وقوع الحادث؟، ومدى علمهم اليقينى بمعظم تفاصيله؟، واتصالهم ببعض العناصر التى أبلغت عن المخطط قبل أيام من وقوعه؟!
المقدم ممدوح محرم حسن أبوجبل هو مفتاح اللغز، والإجابة الشافية للعديد من التساؤلات السابقة، وغيرها من الأسرار التى لم يُكشف عنها بعد فى حادثة المنصة!
المقدم أبوجبل كان ضابطاً بالجيش المصرى، لجأ إليه محمد عبدالسلام فرج- صاحب كتاب «الفريضة الغائبة» – طالباً منه إمداده بإبر ضرب النار، وخِزن بنادق آلية، وخزنة رشاش قصير، وغيرها، وطلب وقتها أبوجبل- الذى لم يكن يعرف عبدالسلام إلا من خلال صديق مشترك– مهلة لتوفير طلباته، بعد أن عرف منه موعد تنفيذ العملية وطبيعتها.
أبوجبل الذى كان يقيم بمنطقة الوراق بالجيزة، ذهب لمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة بمنطقة جابر بن حيان، وأدلى بمعلومات تفصيلية عن العملية، وما طلبه منه عبدالسلام فرج، وفى مساء يوم 1 أكتوبر رفع مفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة تقريرا عاجلا وسريا للواء النبوى إسماعيل، وزير الداخلية آنذاك، طالباً الرأى والإفادة حول الإجراء الذى يمكن اتخاذه بشأن أبوجبل ومعلوماته.
صدرت التوجيهات يوم 2 أكتوبر بتكليف أبوجبل بمسايرة المجموعة، وطلب مهلة 48 ساعة لتوفير المطلوب الذى تم تسليمه لأبوجبل يوم 3 أكتوبر، بعد إفهامه أن إبر ضرب النار وخزن البنادق والمفرقعات جميعها غير صالح للاستخدام.
أبلغ أبوجبل عبدالسلام بتوفير المطلوب، فأرسل له صالح جاهين ومحمد طارق إبراهيم مستقلين سيارة صفوت الأشوح التى وصلت منزل أبوجبل بعد مغرب يوم الأحد 4 أكتوبر 1981، وتسلموا المطلوب وعادوا لمنزل عبدالسلام فرج أثناء وجود الإسلامبولى، ومعه أسامة قاسم الذى تولى تدريب المجموعة على استخدام القنابل الدخانية واليدوية التى وضعها الإسلامبولى فى حقيبة «سمسونايت» حيث اتجه فى العاشرة مساءً لبوابة الميريلاند للقاء شركائه متجهين إلى مقهى بميدان الإسماعيلية، ومنه إلى أرض المعارض، صبيحة الاثنين 5 أكتوبر 1981.
إبر ضرب النار التى سلمها أبوجبل للمجموعة بعد أن تسلمها من جهات الأمن لم تكن فاسدة، كذلك القنابل اليدوية التى أحدثت النتيجة المطلوبة، وهى قتل الرئيس السادات.
من هنا كان ينبغى أن يكون المركز القانونى لأبوجبل أنه شريك كامل قدم المساعدة فى تمام الجريمة مستحقاً عقاب الفاعل الأصلى! إلا أن قرار الاتهام خلا من وجود أبوجبل نهائياً؟! وتحول أبوجبل لشاهد إثبات، أو شاهد ملك، دون تفسير للأسباب التى منعت الأجهزة والنظام من منع الجريمة التى أرشد عنها أبوجبل كاملة!
سنوات طويلة وأنا أبحث عن أبوجبل، فى محاولة للوصول إلى حقيقة هذا اللغز، دون جدوى، حيث قيل إنه سافر للسعودية ولم يعد إلا مرة واحدة بعد 12 عاماً لحضور عزاء والده بالوراق، حيث مُنعنا من الحديث معه واختفى مرة أخرى.
بعد 30 سنة مضت وانقضت، مازال أبوجبل لغزاً من بين ألغاز كثيرة، واستفهامات كبيرة حول حادث المنصة التى مازالت حبلى بالأسرار..
(دور مبارك فى الاغتيال)
.. مقدم الجيش ممدوح محرم حسن أبوجبل، ليس هو اللغز الوحيد، أو السر الكبير فى حادثة منصة اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981.. اللغز فعلاً، هو رد فعل أجهزة الأمن والدولة التى علمت يقيناً بالمعلومات التفصيلية التى أدلى بها أبوجبل لمفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة مساء 2 أكتوبر 1981، وبدلاً من بذل الجهد للحيلولة دون إتمام الجريمة، كلفت أبوجبل بمسايرة الجناة وقدمت له الذخائر والأسلحة التى طُلبت منه ليسلمها للجناة، بدعوى أنها غير صالحة!! خلافاً لما ظهر لاحقاً!!
.. شهادة مثيرة، وخطيرة، أدلى بها اللواء النبوى إسماعيل فى حديث تليفزيونى منذ سنوات قريبة قال فيها إنه والدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء، خرجا من مقر مجلس الوزراء قبل الحادث بساعات وجلسا فى إحدى السيارات بالقرب من مجلس الشعب ومعهما نسخة من الدستور، لدراسة ماذا يقرر الدستور حال غياب أو وفاة الرئيس؟!!
وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء ماذا لو غاب الرئيس دستورياً؟!! بدلاً من أن يبحث فى إمكانية منع هذا الغياب؟!!
لماذا كان هذا اللقاء «المريب» فى «سيارة» وخارج المكاتب الرسمية؟! وهل كانوا يقرأون الدستور؟ أم الفاتحة على روح الرئيس الذى اعتبروه فى حكم الغائب أو الميت، قبل أيام من عملية اغتياله التى كانت بالكامل تحت أيديهم تفاصيلها؟!
السؤال الأهم، والأكبر، هو مدى اتصال محمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية والمسؤول فى هذا الوقت عن الملف الداخلى والأمنى بالعملية؟!
هل وصل مبارك من أمن الدولة والداخلية تقرير عن معلومات أبوجبل؟ وما أدلى به من تفاصيل للمخطط؟ وما اتخذ من إجراءات معه وفى مقدمتها تسليمه ما طُلب منه لإتمام الجريمة؟!! هل أبلغ مبارك السادات؟
هل يمكن أن نقبل بأقوال وزير الداخلية التى ادعى فيها أنه أبلغ السادات بوجود مخاطر وتوصيته له بلبس القميص الواقى؟!
هل علم مبارك بتفاصيل اعترافات أبوجبل؟ ولماذا لم يأمر بالقبض على أى من العناصر التى أرشد عنها؟!! ولا تلك التى وصلت إلى منزل أبوجبل – المراقب بالطبع – وتسلمت منه الأسلحة، وعادت بها مباشرة إلى منزل عبدالسلام فرج، الذى سلم الأسلحة للإسلامبولى «الموجود فى منزله» والذى اتجه بها مباشرة إلى بوابة الميريلاند لاصطحاب شركائه متجهين إلى مكان العرض العسكرى دون متابعة من جهات الأمن لهذا كله؟!!
هل عرضت تلك المعلومات على ذلك الاجتماع الذى عُقد ظهر يوم 5 أكتوبر برئاسة اللواء أركان حرب محمد صبرى زهدى والذى حضره رجال الرئاسة وقيادات المجموعة 75 مخابرات حربية والمخابرات العامة وكان هدف الاجتماع تأمين منصة العرض وتسليمها للحرس الجمهورى الذى أنفق على تدريبه لحماية الرئيس 42 مليون دولار فى عام واحد!!
وكيف تمكن أفراد من خارج القوات المسلحة أن يدخلوا منطقة العرض، وهى المحرم دخولها على أى من القيادات العسكرية، أو السياسية خلال الــ 24 ساعة السابقة على العرض؟! وكيف تمكنوا من إدخال أسلحة وذخائر وقنابل يدوية ودخانية لتلك الساحة؟!
وكيف توافق توقيت تحليق الطائرات فوق المنصة مع لحظة تنفيذ العملية؟!
وما هى حكاية الطلقات النارية التى ظهرت فى جثة السادات وأشار تقرير الطب الشرعى إلى أنها رصاصات من يسار وخلف المنصة.
وهو ما يتوافق مع شهادة أحد الضباط أمام النيابة العسكرية والتى أكد فيها أن أحد الجناة كان يطلق الرصاص من مسدس من يسار المنصة وهو السلاح الذى لم يكن ضمن الأسلحة التى استخدمها الإسلامبولى ومجموعته.
.. الصفحة الأخيرة من التقرير الطبى الشرعى عن معاينة جثة الرئيس الراحل أنور السادات تتضمن لغزاً جديداً من ألغاز وأسرار منصة اغتيال السادات..
.. يقول التقرير الطبى نصاً : عيار ثالث أصاب (وَحَشْيُه) خلف أسفل الفخذ الأيسر ونفذ العيار من مقدمة أعلى الرضفة.. وكان الضارب (إلى يسار وخلف الرئيس الراحل، وقت الإصابة)!!
.. السؤال هنا: من كان يسار وخلف الرئيس من الجناة فى أى وقت من أوقات الحادث؟ الإجابة لا أحد منهم!!
.. الأوراق الرسمية نقلاً عن اعترافات الجناة، قالت إن عددهم على مسرح الجريمة هو أربعة، وأن الذين شاركوا منهم فى الهجوم هم أيضاً أربعة لكن شهادات عدد من شهود الواقعة قالت إن العدد خمسة.
.. كان أحد الضباط الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب النيابة العسكرية، أكد أن عدد الجناة خمسة، وأنه شاهد بعينيه واحداً منهم ممسكاً بمسدس!! ويضرب فى المنصة أثناء الهجوم!!
.. والمدهش أن جميع أحراز القضية أكدت أن الأسلحة والذخيرة المستخدمة ليس من بينها مسدسات بل هى بنادق آلية استخدمها المتهمان الثانى والثالث ورشاش قصير استخدمه الإسلامبولى. فأين إذن المتهم الخامس الذى كان يضرب بالمسدس؟!!
.. عندما سأل الدفاع خالد الإسلامبولى عن هذا الشريك الخفى قائلاً: هل كان معكم جندى خامس استخدم مسدساً؟ أجاب الإسلامبولى: نعم وعندما حاولوا معرفة هذا الجندى الخامس قال الإسلامبولى إنه أتى من عند الله!!
.. وحكاية الجانى الخفى تعطى وزناً لتفاصيل أخرى من بينها إصابة ووفاة شخص كان موقعه على الجانب الآخر من المنصة عكس اتجاه تصويب الإسلامبولى ورفاقه.
.. وكذلك شهادة اللواء محمد نبيه السيد واللواء عبدالمنعم واصل محافظ أسوان الأسبق، الذى قرر فى تحقيقات النيابة العسكرية أنه لا يمكنه تحديد عدد الجناة ولا ملامحهم مما تعذر معه تعرفه عليهم أثناء تحقيقات النيابة!!
.. وربما تعطى هذه الرواية معنى مختلفا لاختفاء ملابس الرئيس الراحل من أحراز القضية وكذلك اختفاء الفيلم الذى صورته النيابة لتجسيد مسرح الجريمة وكيفية حدوثها وربط ذلك بالإصابات فى الجثة وهو الفيلم الذى اختفى أيضاً من أحراز القضية وملفاتها.
.. إذا كان المقدم ممدوح أبوجبل هو المتهم الغائب الذى لم يظهر له ذكر مطلقاً إلا فى الصفحة 136 من التحقيقات وبعد 21 يوماً من اغتيال السادات، فهناك أيضاً قاتل خفى لم يظهر بعد!! ومازال سراً من أسرار المنصة الذى لم تفصح عنه الأوراق صراحة حتى الآن ورغم مرور 30 عاماً على حادثة الاغتيال..
.. ستظل المنصة تبوح أحياناً وتضن أحياناً بأسرارها رغم مرور 30 عاماً وهو ما يقتضى منا جميعاً أن نطالب بتحقيق جديد يكشف عن ألغاز المنصة، التى ربما كان وجود مبارك فى الحكم عقبة حقيقية فى فك ألغاز المنصة!!
الرابط
عبود الزمر .... نعتذر للشعب المصرى عن قتل الرئيس السادات
لماذا قتلتم السادات؟
ــ خلاصة القول إن السادات قتل رغم رفضنا لذلك، لأن الترتيب الذى أعددناه أن نكون حركة تغيير سلمية على غرار ثورة 25 يناير، والفرق بين حركتنا وبين ثورة يناير، إنه كانت لدينا قوات مدنية شبه عسكرية تسيطر على مجموعة من الأهداف، يليها تحركات شعبية، ولم يكن الهدف من حركتنا قتل الرئيس، أو قتل أى شخص آخر بقدر ما كان الهدف الأساسى هو تغيير النظام ككل عام ١٩٨٤.
عندما قتل السادات كان لا يزال هناك ثلاثة أعوام متبقية على تنفيذ خطتنا، وكنا نريد أن تكون مصر ذات مرجعية إسلامية، وأن تكون هناك مظلة عدالة وحرية، وأن يعود جميع الذين تم إقصاؤهم عن العمل مرة أخرى إلى الساحة السياسية، وأن يأخذ كل شخص حقه فى المجتمع بغير ظلم أو اضطهاد، ولكن الذى حدث وقلب الموازين أن السادات أخذ قرارا سريعا فيما يتعلق بتحفظات سبتمبر، وألقى القبض على مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية من جميع الاتجاهات، ما أدى إلى شعور فريق من الناس بضرورة تغيير السادات.. عندما تم إبلاغى بهذا القرار رفضت هذا الاقتراح وقلت لهم لنا خطة عامة ينتهى التحضير لها عام 1984 وبعدها نكون جاهزين بالتحرك الشامل للتغيير وليس قتل الرئيس فقط.
وحاولت إقناعهم بأن يتم تهريب الأشخاص المطلوبين فى قرار التحفظ، ونعمل بالصفوف الثانية لحين اكتمال المشهد الذى نريد تنفيذه، ولكن عندما ضرب السادات القوى السياسية كلها بالتحفظ العام فى سبتمبر، كان تحرك خالد الإسلامبولى ورفاقه والمجموعة التى اجتمعت وأخذت القرار بالأغلبية، وخرج القرار رغم رفضى الذى أبلغتهم إياه.
● ما الفرق الذى تراه بين مبارك كشخصية عسكرية تولت الحكم وبين المجلس العسكرى الحاكم الآن؟
ــ مبارك كان يعود بنا خطوات إلى الوراء، وخاصة فيما يتعلق بالاستبداد، أما المجلس العسكرى اليوم يأخذ خطوات إصلاحية نحو الأمام.. ولكن قد يؤخذ عليه البطء فى اتخاذ هذه الخطوات.. وأحيانا تكون خطواته غير موفقة مثل تمديد حالة الطوارئ، ولكن فى النهاية المجلس ليس سيئ النية على عكس مبارك.
● ما أسباب الخلاف بين الجماعة الإسلامية فى أسيوط وبين مجموعة القاهرة على قرار الاغتيال؟
ــ فى البداية اجتمع عدد من قيادات الصعيد مع محمد عبدالسلام ووافقوا على الاغتيال، ولكن عندما عقدوا جلسة موسعة وعرفوا أنى معترض، وأن بعض الإخوة ومنهم عصام دربالة (رئيس مجلس شورى الجماعة الحالى) يعارض القرار، أرسلوا أسامة حافظ ليتصل بمحمد عبدالسلام ويطلب منه إلغاء العملية، ويقول له دعنا نلتزم بخطة عبود فى التغيير التى سيتم تنفيذها فى 1984.. إلا أنه لم يتمكن من توصيل الرسالة.
عندما قام خالد الاسلامبولى فى 1981، ومات السادات، اجتمعت قيادات الصعيد مرة أخرى،قبل العيد وقرروا مساندة هذا التحرك، فتحركوا فى أسيوط ووقعت أحداث أسيوط الشهيرة.
● كشفت فى تصريحات سابقة عن تجنيدك أحد جنود الحراسة الخاصة بالسادات فلماذا لم تستخدموه فى قتله، ولماذا فضلتم أسلوب استعراض القوة فى حادث المنصة؟
ــ بالفعل كان لنا جندى تابع للتنظيم فى منطقة القناطر الخيرية، وكان من حراس استراحة السادات هناك، ولم يكن يفصله سوى أمتار عن السادات، وهذه الواقعة تؤكد أن التنظيم لم يكن لديه نية فى قتله قبل ذلك، ولكن هذه النية طرأت فى ظرف خاص، وهو تحفظات سبتمبر، علاوة على أن السادات لم يذهب إلى القناطر طوال هذه الفترة، ومكث فى القاهرة، ما دفعنا إلى تغيير الخطة، وتنفيذ حادث المنصة.
● السيدة رقية ابنة الرئيس الراحل أنور السادات حركت دعوى ضد مبارك تتهمه بالاشتراك فى اغتيال والدها، فما حقيقة ذلك، وهل بالفعل ساندكم أحد من المحيطين بالسادات بشكل مباشر أو غير مباشر؟
● من وجهة نظرى انه حتى دخول الاسلامبولى ومجموعته، ومن ورائهم محمد عبدالسلام فرج كمخطط للعملية، لم يكن هناك أى من القريبين من السادات له علاقة بالموضوع.. ولكن ما يثير الشكوك أن السادات بعد إطلاق النيران لم يكن قد مات وتم نقله الى المستشفى وهو مازال حيا، وقد شاهدنا فيديو للحادث به أشخاص يقومون (برش) شىء على وجه السادات من خلال «بخاخات». ومن يرد أن يقول إن شخصا آخر أجهز على السادات فليقدم الدليل على ذلك كى لا نظلم أحدا، ثم إننى لا أريد أن أظلم مبارك، وعلى الرغم من انه سجننى، فأنا لا أحب أن أظلمه كما ظلمنى.
● ولكن من الأشياء التى تثير الشكوك أن السادات تقريبا هو من قتل من بين مساعديه ونائبه؟
الأحداث مات فيها 6 أشخاص كان بعضهم من دول أجنبية كانوا يحضرون العرض، وجرح نحو 20 شخصا وكان المقصود الرئيسى هو السادات وكان التركيز عليه.
● بعدما رأيتم ما حدث فى 25 يناير من إمكانية التغيير السلمى.. هل ما زلت مقتنعا بفكرة العمل المسلح أو شبه العسكرى فى التغيير؟
ــ أكاد أجزم أن نجاح ثورة 25 يناير على هذا النحو غيّرت حسابات كثيرة فى عقول من يريد التغيير، لأن هناك نقطة مهمة جدا وهى التى كانت تمثل لنا العقبة عام 1981 وهى أننا لم يكن هدفنا القتل.. ولكن القبض على بعض الشخصيات ورءوس الحكم، ثم نحرك الجماهير ثم يتم تقديمهم للمحاكمات ويقدم مجلس شورى من أهل العلم والاختصاص، وهم الذين يتولون إدارة شئون البلاد وليس نحن، وكان هذا هو التفكير، وما حدث فى ذلك الوقت أن هذا الأمر لم يمكن تنفيذه لأنه كانت هناك صعوبة فى إمكانية تحريك الجماهير، فكيف أجمع 50 ألفا فى ميدان التحرير فهذه مشكلة، وكذلك كيف نجمع فى كل ميدان عدة آلاف، وكنا نريد استخدام مكبرات لدعوة الناس للتجمع عقب صلاة الجمعة.
ولكن فى الوقت الحالى كانت هناك آليتان هما اللتان حسمتا نجاح ثورة 25 يناير، الأولى هى التقدم التكنولوجى فيما يتعلق بـ«فيس بوك» والانترنت، وهو ما جعل عملية حشد الناس سهلة، فبجملة واحدة تحشد الناس لمليونية، والثانية النقلة الإعلامية فى المحطات الفضائية التى كانت تنقل بثا حيا للميدان طوال 24 ساعة فكانت بمثابة الحماية لمن فى الميدان. فلم يتمكن مبارك والعادلى من الانفراد بالشعب، بمعنى أننا لو كان على أيامنا وسائل مثل فيس بوك لم نكن لنلجأ للحل العنيف.
● ما هى الأسباب الأخرى التى دفعتكم لتبنى العنف فى حلولكم للتغيير؟
ــ هناك سبب رئيسى هو انه لم تكن هناك آلية لعزل الرئيس، ،فعندما تغيب آلية عزل الرئيس، وصعوبة الاقتصاص من الحاكم، فى ظل عدم وجود جهة قضائية أو دستورية يصعب مع ذلك الحلول السلمية، والسبب الآخر هو عدم وجود الآلية الإلكترونية.
● لو تكرر ظرف عدم القدرة على عزل الحاكم هل ستعيدون السيناريو مرة أخرى؟
ــ أرى أننا لن نلجأ مرة أخرى لمثل هذه الأساليب، لسبب بسيط وهو أن ثورة 25 يناير قضت على الحاكم المستبد، وفتحت آلية قوية جدا للتغيير فأصبحت مسألة صعوبة تغيير الحاكم غير واردة، على أرض الواقع، فأى حاكم قادم سيخاف من الشعب، بعد أن أصبح ميدان التحرير حاكما وضابطا على تصرفات الحاكم.
● إذا شاركتم فى الحكم.. هل تلتزمون ببنود اتفاقية السلام؟
ــ هناك شقان فى قضية الاتفاقية وبينهما خلط كبير، وهما شق معاهدة السلام، وشق اتفاقية كامب ديفيد.. فالمعاهدة وهى قائمة على وقف أعمال القتال، تعد التزاما دوليا ولها ضمانات دولية وأى هدم أو خرق للمعاهدة يترتب عليه قرار حرب ،وهذا أمر خطير، أما الشق الثانى وهو اتفاقية كامب ديفيد والتى تضم مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والتطبيع، فنحن نرى أن النظام المصرى تضرر كثيرا من ورائها، وهذا الشق به بند مهم يعطينا الحق فى إعادة النظر فى البنود الخاصة بالاتفاقية وليس معاهدة السلام، فنحن سنعيد النظر فى بنود اتفاقية كامب ديفيد ولكن لن نفكر فى إلغائها.
● هل ما زلتم تنظرون لخالد الإسلامبولى على أنه شهيد أم قاتل، وهل لو عاد بك الزمن كنتم ستقدمون على قتل السادات؟
ــ بالنسبة للإسلامبولى، فهو اجتهد بناء على حالة انسداد سياسى ضخم، فأراد أن يزيح هذا النظام، وأنا لم أكن مع هذا الرأى، والآن أرى أن السادات أفضل من جمال عبدالناصر الذى سبقه وأفضل من مبارك فى رحمته بالناس، واليوم لو خيرنا ما بين السادات ومبارك لاخترنا السادات، وأنـا أعتـذر للشعب المصرى.. فلو كنا نعلم أو خالد الإسلامبولى يعرف أنه سيأتى من خلف السادات شخصية مثل مبارك لقلنا إن السادات كان أولى بالحكم، ولكن عذْرنا أن هذا كان فى علم الغيب.
● فى المقابل كيف كنت ترى قرار مجلس شورى الجماعة بعدم مشاركة أعضائها فى الثورة؟
ــ ليس هم وحدهم.. فالإسلاميون بشكل عام اتخذوا نفس القرار، ولكن كان هناك عدد من الناس حسبتْهم مبنية على أن هذه المصادمة مع نظام عنده غباء سياسى أنه سيدهس الشعب، فخافوا من النتائج، وهو ما دفعهم إلى الإحجام، ولكن عندما سألونى وأنا فى السجن قلت لهم، إذا تركتم الميدان ستكونون معى غدا فى الليمان، فقالوا إنهم يخافون من الجيش، فقلت لهم إن الجيش لن يطلق الرصاص على الناس، لأنى عندما شاهدت التشكيلات التى نزلت إلى الشوارع وشاهدت تسليحها أدركت أنهم نزلوا لحماية المنشآت وليس لضرب المتظاهرين وهذه نظرة رجل عسكرى، فالتسليح لم يكن تسليح فض مظاهرات.
● ما هى استعدادات الجماعة للانتخابات؟
ــ يجرى تنسيق فى الوقت الحالى لاختيار المرشحين، ولكن سيعلن عنه عقب الانتهاء من تحديد شكل الدوائر، وكذلك الاتفاق مع والتحالف مع القوى الموجودة على الساحة، والجماعة تفكر فى أن يكون لنا 10% من مقاعد البرلمان المقبل، وهذا هو حجم قوتنا، ما يعنى أننا سنرشح 100 مرشح نستهدف منهم نجاح 50 عضوا فى البرلمان.
● هل سيكون دعمكم قاصرا على المرشحين أصحاب التوجه الإسلامى فقط؟
ــ أنا شخصيا من أنصار دعم الشخصيات الوطنية البارزة التى كان لها ادوار قوية فى المعارضة أيام نظام مبارك وتم إيذاؤها كثيرا مثل عبدالحليم قنديل، وأبوالعز الحريرى، ومجدى حسين، وعبدالجليل مصطفى، وهؤلاء من الشخصيات التى تحترم ويجب أن يتم التنسيق معها وأن يتم فتح الأبواب لها.
● ما هى أبرز القضايا التى ستكون على قمة أولوياتكم حال وصولكم للبرلمان؟
ــ حاليا هناك برنامج حزبى، وهو يعد الإطار العام، ولكن هناك مجموعة من القضايا لابد أن نتبناها إذا دخلنا لمجلس الشعب، أولها إصدار عفو شامل عن جميع المسجونين السياسيين الذين تمت محاكمتهم فى عهد مبارك حتى يزول عنهم فكرة المنع السياسى، وأتمنى أن يقوم المجلس العسكرى بهذه الخطوة كنوع من إظهار حسن النية للشعب ومراضاة منه.. القضية الثانية هى استعادة دكتور عمر عبدالرحمن، الموجود فى السجون الأمريكية، وهناك مسائل قومية وهى التى ستكون فى إطار خطط طويلة المدى مثل العمل على إسقاط ديون مصر حيث سنتحرك فى هذا الاتجاه بقوة، خاصة أن هذه الديون تم تسديد قيمتها الأصلية وما يسدد الآن هى الفوائد،
● ما القضايا التى رأيتم أن السادات أخطأ فيها وستسعون لتغييرها وأنتم فى موقع الحكم؟
ــ أولها النظام الربوى فى البنوك الذى أفسد كثيرا، كذلك النظام الضريبى، كما نريد وضع حد أدنى للأجور، وأن ننسق حدا أدنى للمعيشة، ومشكلات الإسكان.. وسنحاول أن نجتهد فى إصدار تشريعات تتيح حلولا لجميع مشكلات المجتمع المصرى بطريقة ميسرة.
● هل هناك لقاءات جمعتك بأعضاء من المجلس العسكرى فى إطار التشاور مع القوى السياسية؟
ــ لا.. فأنا حاولت بقدر الإمكان أن أبعد نفسى عن هذه الجهة لعدم الإحراج لأن معظمهم زملاء سابقون، مثل الفريق سامى عنان واللواء مختار الملا.
● كيف ترى تخوف المجتمع وفى مقدمتهم الأقباط من الصعود الإسلامى بعد الثورة؟
ــ أنا أريد أن أطمئن العالم الخارجى والأقباط والشعب المصرى، أن التيار الإسلامى الذى عانى الاضطهاد لفترات طويلة، هو تيار محب لوطنه ولا يمكن بأى حال من الأحوال، أن يضطهد طائفة من الطوائف، ويكفى أننا نقول نريد أن يتم محاكمة مبارك وهو خصمنا الأول بالقانون الطبيعى وليس العسكرى فى ظل محاكمة عادلة، كذلك أرى أنه من العدل أن يحصل الأقباط على حقوقهم كاملة فى المجتمع لأنهم شركاء، ويكفى أنهم وقفوا وقفة قوية مع الثورة وكانوا أحد أسباب نجاحها، وغير وارد بالمرة أن يظن احد انه سيضطهد أو يعاقب أو تفرض عليه الجزية، لو وصل الإسلاميون للحكم.
● هل من الممكن أن تدعموا أقباطا على قوائمكم لمجلس الشعب؟
ــ بالتأكيد فنحن لدينا 10 أعضاء أقباط فى حزب البناء والتنمية التابع للجماعة، كما أن معنا 1000 سيدة من بين المؤسسين.
● ما هو أعلى منصب ستسمحون لقبطى أن يتولاه فى حالة وصولكم للحكم؟
ــ نحن مع وجود قبطى على رأس الدولة ولكن بإمكانه أن يكون وزيرا وليس هناك مشكلة فى ذلك، ولا مانع أن يتولى رئاسة الوزراء، وكذلك نائب الرئيس، ومن المنطق انه لن يستطيع قبطى النجاح فى دولة مسلمة، كما أنه لن يستطيع مسلم أن يفوز بمنصب الرئيس فى دولة قبطية فالواقع الشعبى هو الذى سيختار.
● ما هو تصوركم للدولة الإسلامية من وجهة نظرك ووجهة نظر الجماعة الإسلامية؟
ــ التصور سيكون حسنا جدا ولن يكون كما يتخيل الناس أنه لو أقيم الإسلام ستعلق المشانق وتقطع الأيادى، أبدا فلا يوجد أى شىء من هذا، والأمر كله أن النظام القضائى مثلا من المفترض أن يكون وقائيا قبل أن يكون عقابيا، فهو عقاب للخارجين، ومن يخشى من هذه العقوبات ويرى فيها نظاما متشددا، لا يخطئ كى لا تطبق عليه هذه العقوبات، وأتساءل حول من يعترض على قطع يد السارق، لماذا تعترض (هو أنت ناوى تسرق)، فتطبيق هذه العقوبات يكون فى حدود ضيقة جدا، لأن هذه الحدود لها شروط دقيقة فى التطبيق، ولذلك أنا لا أخاف من قضية تطبيق الحدود لأن لها شروطا تسقط الحد إذا لم يستوف هذا الشروط، فاستخدامنا للحدود يكون للردع والتخويف فقط وهذا هو الأساس، ولو كانت هذه الحدود مطبقة على عهد مبارك لما رأينا من يسرقون وينهبون.
● كيف ترى التفسيرات التى تقول إن التقارب بين الإسلاميين والمجلس العسكرى بعد الثورة يأتى فى إطار انه سيستفيد منهم لفترة معينة وبعد ذلك يفعل بهم كما فعل عبدالناصر بالإخوان عقب ثورة يوليو؟
ــ بالطبع هناك اختلاف بين الحالتين، والفارق هو أن ما حدث فى يوليو كان انقلابا عسكريا، وسانده فريق من الناس منهم الإخوان المسلمون، ولكن فى 25 يناير العكس.. فأصحاب الثورة هم الشعب، والعسكر ساندت الثورة وبالتالى صاحب الحق الأساسى هو الشعب، فالحق ثابت للشعب فى أنه سيكون هو صاحب الكلمة.
● هل لديكم استعداد لدعم أحد من المجلس العسكرى كمرشح للرئاسة؟
ــ لا.. فانا أرى أنه من المفترض أن كل من تولى منصب الآن فى المرحلة الانتقالية لا يصح له الترشح، فالوضع الطبيعى أن المجلس العسكرى بجميع تشكيله طالما مارس دورا فى تأسيس المرحلة الانتقالية، لا يحق له الترشح، وبالتالى لن ندعم أحدا منهم إذا ترشح للرئاسة.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق