ــ يجيز المجلس تعيين الوزراء الذين إختارهم رئيس الوزراء. وللمجلس الحق
فى الإعتراض على تعيين أحدهم ، أو المطالبة بعزلة لاحقا، أو محاكمته وفقا
لشروط يحددها المجلس .
من حق المجلس مناقشة برنامج الحكومة وإقتراح التعديلات عليه ـ إضافة
إلى عمله التقليدى فى مراقبة آدائها .
يجيز المجلس/ أو يعترض على/ إختيار الشخصيات التالية ، والتى يرشحها
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، وهم :
1. رئيس مجلس الأمن القومى .
2. مدراء أجهزة الإستخبارات .
3. المحافظين ومدراء أمن المحافظات " بعد موافقة برلمانات المحافظات على المرشحين لهذه المناصب" .
( يلاحظ أن برلمان المحافظة أوالمركز يمتلك صلاحيات البرلمان الوطنى، ولكن فى نطاق المحافظة أو المركز. أى أنه يمتلك صلاحية مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية هناك، وموافقته ضرورية على تعيينات المحافظين ومديرى الأمن، ويمكنه منحهم الثقة أو سحبها منهم واستبدالهم ) .
5ـ البرلمان الوطنى يصادق على تشكيل هيئة خبراء لصياغة دستور جديد للبلاد، وهى الهيئة التى يرشحها رئيس وزراء الإنقاذ المؤقت .
يناقش البرلمان الوطنى، الدستور الجديد ، ثم يحيله للإعتماد النهائى من جانب "وحدات القرار الأساسى" على مستوى الجمهورية.
وبعدها يصبح الدستور سارى المفعول، إذا حصل على ثلثى أصوات جميع المقترعين ، وأى مادة دستورية يعترض عليها نصف المقترعين عند المناقشة سواء على مستوى "البرلمان المركزى" أو الوحدات الأساسية تعاد إلى لجنة صياغة الدستور لتعديلها .
ملاحظة:
جلسات البرلمان الوطنى ، ومجالس شورى المحافظات تذاع جميعها على الهواء مباشرة فى الإذاعات، المركزية أو الإقليمية ، وتنشر فى الصحف الرسمية. و تكون الجلسات مفتوحة للجمهور. وحضور نسبة محددة من الجلسات خلال دورات الإنعقاد يكون إلزاميا على طلاب القانون والشريعة والعلوم السياسية والإقتصاد والشرطة .
رئيس وزراء الإنقاذ يشكل " وزارة إنقاذ مؤقته" فور تولية سلطاته.
وتعرض الوزارة على البرلمان الوطنى بعد تشكيله حتى يجيزها أو يعدل تشكيلها .
يشرف رئيس الوزارء المؤقت خلال عامين على المهام الأساسية التالية :
1ـ عمليات التطهير ومكافحة الفساد .
2ـ وضع ضوابط وحدود السلطة التنفيذية بالنسبة لباقى السلطات والعمل الشعبى
والمؤسسات المدنية .
3ـ ضبط تجاوزات السلطة التنفيذية، القائمة حاليا، فى مجالات:
الإقتصاد ـ والسياسة ـ الثقافة والإعلام ـ الأمن والدفاع .
رئيس الوزراء يشرف شخصيا على ذلك المجهود كله مستعينا بلجان مؤهلة مكونة من شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وماضى وطنى نظيف.
ومهمة (البرلمان الوطنى) أن يتابع تلك المجهودات أولا بأول.
أولا : التطهير ومكافحة الفساد
مجالات التطهير تشمل: الإقتصاد ،السياسة ،الثقافة والإعلام ،الأمن، الدفاع .
لجان التطهير يشارك فيها شخصيات من البرلمانات الشعبية ومتخصصين من كافة المجالات المعنية بالتطهير تساندهم محاكم مدنية متخصصة ذات إجراءات مختصرة، وأحكام ناجزة يتم تنفيذها فورا.
ثانيا ـ وضع ضواط وحدود السلطة التنفيذية:
التشريع: بالشكل السابق شرحة تصبح السلطة التشريعية بعيدة عن هيمنة الحكومة، ويعود البرلمان مشرفا على السلطة التنفيذية وهو الوضع الطبيعى فى أى دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها.
القضاء :
تتبقى مهمة تحقيق إستقلال السلطة القضائية وإعادة الهيبة إليها، وإبعاد كل صور الهيمنة الحكومية على القضاء عبر وزير العدل أو غيرة.
ويدير القضاة إنتخاباتهم الداخلية بإستقلال تام ، وعبرها يحددون طرق إدارة شئونهم الداخلية.
ولابد أن يتمتع القضاة بمستويات دخل عالية، تحفظ لهم كرامتهم. وأن يضعوا بأنفسهم مستويات الرواتب اللائقة بهم، ويعتمدها البرلمان المركزى فتصبح الحكومة ملزمة بتوفيرها.
فى وقت لاحق بعد إعادة تنظيم الأوقاف تتكفل مواردها بتوفير رواتب الجهات المطلوب وقايتها من تأثيرات وضغوط السلطة التنفيذية، مثل القضاء والأزهر وعلماء الدين والمساجد والجامعات.
يشكل القضاء المصرى "محكمة دائمة لحماية الحريات العامة". مهمتها النظر فى القضايا المرفوعة ضد تعديات السلطة التنفيذية على الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات الشعبية.
وتعرض قرارات محكمة الحريات على البرلمان الوطنى ، الذى يشرف على تنفيذ الحكومة لتلك القرارات وإلا تعرضت لسحب الثقة منها وإستبدالها بحكومة جديدة.
الإعلام:
تمتلك الحكومة جهازها الإعلامى الخاص بها، ولكن بالقدر المعقول الذى يجيزه البرلمان الوطنى . وتلغى وزارة الإعلام وتطلق حرية الإعلام الخاص تحت معايير يقرها البرلمان الوطنى، ونقترح منها :
ـ الإلتزام بالمعايير الأخلاقية التى يرتضيها المجتمع المصرى ويقرها ويحددها البرلمان الوطنى .
ـ منع هيمنة التمويل الخارجى على وسائل الإعلام الوطنية، ويمنع مشاركته المالية فيها.
ـ ويمنع كذلك هيمنة الأثرياء على وسائل الإعلام الوطنية. بل تكون وسائل الإعلام عبارة عن شركات مساهمة يمتلك أسهمها أفراد الشعب ، وذات أسهم فى متناول المواطن العادى. ويحظر تكدس الأسهم فى أيدى أفراد معدودين أو عائلات بعينها.
ـ ميزانيات المؤسسات الإعلامية شفافة ومتاحة للإطلاع والتدقيق فى كل وقت من جانب البرلمان أو أفراد الشعب أو الحكومة.
ـ يمكن للحكومة أن تدخل كمساهم عادى غير محتكر ضمن المشاركين فى أى وسيلة إعلامية وبنسبة لاتزيد عن عشرة فى المئة.
ـ يمكن لأى مواطن إطلاق وسيلته الإعلامية الخاصة فى نطاق قدرته المالية بدون
الحاجة للحصول على إذن حكومى خاص سوى : التسجيل لدى دائرة الشئون
البلدية فى منطقة سكنه، والتوقيع على الميثاق الإعلامى للبرلمان الوطنى ،
والإفصاح عن ميزانية أداته الإعلامية وإتاحة سجلاته المالية للتدقيق الدائم .
الأزهر ـ المساجد ـ الأوقاف ـ الإفتاء :
تخرج جميعها من تحت السيطرة المتغولة للسلطة التنفيذية. وتعيين شيخ الأزهر يصبح من شأن علماء الأزهر أنفسهم ، يختارون شيخهم بالإنتخاب المباشر. وتكون مدة ولايته سبع سنوات قابلة للتجديد بلا سقف عددى سوى شرط نجاحه فى الإنتخابات الأزهرية العامة.
يوضع ضمن صلاحيات شيخ الأزهر ما يلى :
ـ إدارة الأزهر الشريف وإعادته إلى مكانته العلمية العالية التى سلبتها منه حكومات الإستبداد و التسلط .
ـ لشيخ الأزهر وضع اللوائح الإدارية التى تساعده فى إنجاز مهمته. مستعينا
بهيئة من كبار العلماء ومجلس شورى ينتخبه علماء مصر إنتخابا حرا مباشرا.
ـ إدارة جميع مساجد مصر تعود إلى الأزهر الشريف . الذى يختار لها الخطباء
والموظفين . ويعيد للمسجد نشاطه ودوره الإجتماعى والثقافى والتعليمى المفقود.
ـ إدارة الأوقاف توضع تحت إشراف الأزهر الشريف حتى تؤدى دورها الأصلى
الذى خصصت من أجله . وهو دور يطلق المدى للنشاط الشعبى الحر بعيدا عن
تغول السلطات التنفيذية وفسادها، ونزوات الحاكم المتسلط أيا كان لونه .
ـ السجلات المالية للأوقاف شفافة وخاضعة للمراقبة الشعبية العامة، خاصة من البرلمان الوطنى .
ـ رواتب العاملين فى الأوقاف والأزهر تكون من إيرادات الأوقاف. وبالمثل
رواتب القضاة وأساتذة الجامعات، هذا إلى جانب باقى أوجه الإنفاق الشرعية
المحددة للأوقاف .
ـ يختص الأزهر الشريف بعملية الإفتاء فى مصر. وهو الذى يحدد العلماء
المؤهلين للإفتاء على مختلف المذاهب. كما يمهد الأزهر بإدارته الجديدة
الأرضية العلمية والروحية اللازمة لإطلاق العمل الإجتهادى الذى صادرة
المستبدون الطغاة منذ عدة قرون فأدى ذلك إلى الجمود الذى قادنا إلى فوضى
فقهية التى أحد مظاهرها إستباحة الإفتاء وفوضى الأحكام والشطط الفقهى الذى
كثيرا ما أدى إلى العنف الذى تستفيد منه السلطة القمعية فى دعم صلاحيات تغولها
وعدوانها على الحريات العامة للناس، بل وعدوانها على الدين نفسه .
ليس للحكومة التدخل فى عملية الإفتاء أوتعيين مفتى خاص بها يضع رغباتها
ونزواتها فى إطار الشرعية الدينة. وعند حاجتها إلى إفتاء على الحكومة أن
تستفتى الأزهر فقط .
ضبط تجاوزات السلطة التنفيذية، القائمة حاليا، فى مجالات السياسة، الإقتصاد، الثقافة والإعلام، الأمن، الدفاع.
فى السياسة :
على "حكومة إنقاذ مصر" ورئيسها المؤقت، مراجعة السياسة الخارجية المصرية وإعادتها إلى الوضع المنطقى الذى يجعلها سياسة تحقق مصالح مصر الوطنية، وليس مصالح قوى إقليمية ودولية . وبمعنى أوضح إخراج مصر من نطاق الهيمنة الأمريكية ومن باب أولى أبعادها عن الوضع الحالى المهين بأن أصبحت مصر بكل عظمتها مجرد حديقة خلفية لإسرائيل، ومجرد ثكنة للموساد الإسرائيلى المتغلغل فى كافة الأجهزة والمرافق . ناهيك وضعية المخابرات الأمريكية التى وضعت أصابعها فى كل صغيرة وكبيرة فى مصر وصادرت بالفعل القرارالوطنى واغتصبت حقوق السيادة من الشعب تحت غطاء وإسناد من الحكومة والنظام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق